دبير ستاد اجرايي قانون هدفمندي يارانه‌هاي گيلان گفت: شماره حساب 634 هزار خانوار گيلان براي دريافت يارانه تاييد شده و بقيه نيز در آذر ماه امسال مي‌توانند براي ثبت‌نام و تكميل فرم‌هاي لازم شركت كنند.

به گزارش فارس، ابوالقاسم نوري  در كارگاه آموزشي قانون هدفمندي يارانه‌ها در جمع رؤساي امور مالياتي گيلان در سازمان اقتصاد و دارايي استان اظهار داشت: اين كارگاه آموزشي براي آشنايي هر‌چه بهتر مديران امور مالياتي استان درباره قانون هدفمندي يارانه‌ها برگزار شده است.
وي تشكيل جلسات توجيهي را براي افزايش سطح آگاهي و اطلاعات مديران ضروري دانست و افزود: از نظر دولت مهم‌ترين اقدام در حال حاضر تحول اقتصادي است.
نوري ادامه داد: سالانه حدود يك‌هزار و 100 ميليارد تومان يارانه به صورت غيرهدفمند در كشور مصرف مي‌شود كه با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و مرتبط و تدبير حكيمانه رهبر معظم انقلاب و پيگيري‌هاي جدي رئيس جمهور و نيز حمايت مجلس اميدواريم بتوانيم قانون هدفمندي يارانه‌ها را به نحو مطلوب و خوبي اجرا كنيم.
وي در تبيين اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: در حال حاضر 86 درصد يارانه‌ها مربوط به بخش انرژي‌هاي سوختي مانند بنزين، گازوئيل، برق و گاز است.
نوري با بيان اينكه حدود يك سوم درآمد كشور صرف پرداخت يارانه‌ها به صورت غيرهدفمند مي‌شود، افزود: اين در حاليست كه مصرف انرژي در كشورهاي جهان هر 50 سال دو برابر مي‌شود ولي در كشور ما هر 10 سال دو برابر است.
وي ادامه داد: دو درصد دهك بالاي جامعه حدود 50 درصد يارانه‌هاي مختلف از جمله بنزين و ديگر سوخت‌هاي انرژي را مصرف مي‌كنند و اين موارد سبب شده تا دولت به اين فكر افتد كه بايد در راستاي اجراي عدالت اقتصادي و جلوگيري از مصرف بي‌رويه، بالا بردن بهره‌وري، ايجاد اشتغال و افزايش توليد و كيفيت، يارانه‌ها را در كشور هدفمند كند.
نوري با اشاره به اينكه بسياري از مصارف در كشور به دليل ارزان بودن در حال هدر رفت است، تصريح كرد: دولت ضرورت اجراي هدفمندي يارانه‌ها را به طور كامل درك كرده و تمهيدات لازم را در جوانب مختلف صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل و اطلاع‌رساني براي اجراي موفقيت‌آميز مدنظر قرار داده است.
وي با اشاره به اقدام‌هاي صورت در گيلان در راستاي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها خاطرنشان كرد: در استان گيلان نيز با دستور استاندار بسته‌هاي سياستي مختلف در بخش‌هاي صنعتي، كشاورزي، بازرگاني، حمل و نقل برون و درون شهري و اطلاع‌رساني بررسي شد و در اختيار مديران اجرايي مربوطه قرار گرفته است.
به گفته دبير ستاد اجرايي قانون هدفمندي يارانه‌هاي گيلان براي اطلاع‌رساني و آگاهي از قانون هدفمندي يارانه‌ها دبيرخانه اين ستاد در استان كتابچه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را تهيه كرده و در اختيار مديران اجرايي كشور و استان قرار داده است.
وي افزود: همچنين براي دسترسي عموم مردم به آخرين اطلاعات در اين زمينه پايگاه اينترنتي به آدرس http/:gilanyaraneh.ir ايجاد شده است.
نوري با بيان اينكه در گيلان 441 پايگاه براي بحث هدفمند كردن يارانه‌ها تشكيل شده است، اظهار داشت: تا‌كنون حدود 748 هزار خانوار در اين طرح ثبت‌نام كردند و از اين تعداد نيز حدود 694 هزار خانوار شماره حساب خود را براي دريافت يارانه اعلام كردند كه حدود 634 هزار خانوار تاييد شده و بقيه موارد در حال بررسي است.
وي اضافه كرد: آن دسته از افرادي كه به هر نحو ممكن نتوانستند در اين طرح شركت كنند فرصت دوباره‌اي در آذر ماه امسال به آنها براي ثبت‌نام و تكميل فرم‌هاي لازم داده شده است كه متعاقبا از طريق رسانه‌ها اعلام مي‌شود.
مدير‌كل امور مالياتي گيلان نيز در اين جلسه با بيان اينكه فرمانداران نمي‌توانند به تنهايي طرح هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كنند، اظهار داشت: تمام مديران اداره‌هاي شهرستان‌ها به ويژه رؤساي اداره‌هاي مالياتي نيز بايد به كمك فرمانداران بشتابند.
محمد احمدي‌خواه افزود: به همين دليل نياز بود كه براي هر‌چه پربار كردن مديران از اطلاعات كافي و جامع از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها چنين كارگاه آموزشي برگزار شود.
وي خاطرنشان كرد: اميدواريم با كمك تمام دست‌اندركاران و مردم بتوانيم بحث هدفمندي يارانه‌‌ها را به نحو مطلوب اجرا كنيم.